أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، بداية من الثلاثاء المقبل، وحتى 21 أغسطس، لحوالى 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى 9 محافظات على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التى تنفذها الوزارة حاليا بالمشروع، بمساحات غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المطروحة للحجز حاليا، ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك.
وأكد الوزير، أن هناك 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع فى مراحل التنفيذ المختلفة، فمن لم يُصبه الحظ فى هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة فى دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وأشار إلى أن الوحدات المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة التالية، القاهرة "مدينة بدر"، الإسكندرية "مدينة برج العرب الجديدة، السويس "حى عتاقة"، البحيرة "مركز دمنهور"، سوهاج "مدينة سوهاج الجديدة"، بنى سويف "مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب"، الوادى الجديد "مركز باريس"، قنا "نجع حمادى وأبوتشت"، والمنوفية "قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان".
ومن جانبه، أوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، أن شروط المتقدم للحجز، هى ألا يقل السن عن 21 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، فى تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هى المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير "إن وُجد"، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية، وإجمالى الدخل الشهرى أو أية مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل.
وأضاف، بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومى مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.
وأعلن حسن، أن الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، هى: أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك عدم امتلاك الزوج أو الزوجة والأولاد القصر أية وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاونى، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وتابع، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويُقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وحول أسلوب التقدم والسداد، قال رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى: إن مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه يرد حال عدم التخصيص، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجارى رقم (70822) لحساب بنك التعمير والإسكان، والمفتوح بمكتب بريد الزمالك، ويتم ملء النموذج المرفق الذى ستعلنه الوزارة فى الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها، ويرفق به صورة من إيصال السداد.
وقال سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهرى بـ 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7% كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقارى دعما نقديا يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة (تُحسب على أساس مُتناقص) وتبلغ 7% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وشدد حسن على أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو ليست عن طريق البريد أو بعد موعد التقديم، الذى يبدأ فى 15 يوليو المقبل، وحتى 21 أغسطس المقبل.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التى تنفذها الوزارة حاليا بالمشروع، بمساحات غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المطروحة للحجز حاليا، ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك.
وأكد الوزير، أن هناك 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع فى مراحل التنفيذ المختلفة، فمن لم يُصبه الحظ فى هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة فى دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وأشار إلى أن الوحدات المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة التالية، القاهرة "مدينة بدر"، الإسكندرية "مدينة برج العرب الجديدة، السويس "حى عتاقة"، البحيرة "مركز دمنهور"، سوهاج "مدينة سوهاج الجديدة"، بنى سويف "مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب"، الوادى الجديد "مركز باريس"، قنا "نجع حمادى وأبوتشت"، والمنوفية "قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان".
ومن جانبه، أوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، أن شروط المتقدم للحجز، هى ألا يقل السن عن 21 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، فى تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هى المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير "إن وُجد"، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية، وإجمالى الدخل الشهرى أو أية مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل.
وأضاف، بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومى مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.
وأعلن حسن، أن الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، هى: أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك عدم امتلاك الزوج أو الزوجة والأولاد القصر أية وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاونى، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وتابع، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويُقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وحول أسلوب التقدم والسداد، قال رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى: إن مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه يرد حال عدم التخصيص، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجارى رقم (70822) لحساب بنك التعمير والإسكان، والمفتوح بمكتب بريد الزمالك، ويتم ملء النموذج المرفق الذى ستعلنه الوزارة فى الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها، ويرفق به صورة من إيصال السداد.
وقال سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهرى بـ 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7% كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقارى دعما نقديا يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة (تُحسب على أساس مُتناقص) وتبلغ 7% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وشدد حسن على أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو ليست عن طريق البريد أو بعد موعد التقديم، الذى يبدأ فى 15 يوليو المقبل، وحتى 21 أغسطس المقبل.
معلومات عن الكاتب
تاريخ الميلاد :اكتبه هنا
المهنه : مهنتك هنا
الأسم الحقيقي : اسمك هنا
الدولة : اكتب دولتك هنا
صاحب مدونةاكتبه هنا
وسائل التوصل معه :
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0
التعليقات:
